مهارة التدريس
تفاصيل الكتاب
تأليف : يحيى محمد نبهاننشر : دار اليازوري العلمية
سنة النشر : 2008
وقد ساهم انتهاء الحرب الباردة وبروز نظام عالمي جديد في دفع المؤسسات التعليمية إلى إعادة النظر في أهدافها ومناهجها، وربط التعليم باحتياجات الأفراد والمجتمعات، مع تركيز خاص على مؤسسات التعليم العالي التي باتت تُعَدّ محركًا رئيسيًّا للتنمية. وفي هذا السياق، برز "جودة التعليم العالي" كأحد أبرز التحديات التي تواجه صانعي السياسات التعليمية على المستويين الدولي والإقليمي. وقد دعت مؤتمرات عالمية، كمؤتمر اليونسكو حول التعليم العالي في القرن الحادي والعشرين، إلى تعزيز جودة النوعية لا الكمية، مع التأكيد على أهمية تطوير الكفاءات المهنية والعلمية لأعضاء هيئة التدريس.
فأداء التعليم العالي لا ينفصل عن كفاءة من يقودونه. إذ يُعدّ أعضاء هيئة التدريس الركيزة الأساسية في تحقيق جودة المخرجات التعليمية، ما يستدعي الاستثمار المستمر في تطوير مهاراتهم التدريسية والبحثية والتقنية. ورغم أن الاهتمام بإعداد الأكاديميين يعود إلى القرن التاسع عشر، خاصة في الجامعات الأمريكية والبريطانية، فإن هذا المجال بدأ يحظى باهتمام واسع في العالم العربي مؤخرًا، خصوصًا في دول الخليج ومصر والأردن والجزائر والعراق.
وفي هذا الإطار، يشير الباحث إدوارد ساليز إلى أن الاستثمار في الكوادر البشرية يُعدّ استراتيجية محورية للمؤسسات الناجحة، حيث يتمحور حول أربعة عناصر أساسية: التزام المؤسسة بتطوير جميع موظفيها، وجود خطة استراتيجية واضحة، المراجعة الدورية لبرامج التدريب، وتقويم فعالية عمليات التطوير. وانطلاقًا من هذه الرؤية، تكتسب هذه الدراسة أهميتها من خلال تسليط الضوء على دور تطوير كفايات أعضاء هيئة التدريس في تعزيز جودة التعليم العالي، وبيان الوسائل الفعّالة لتحقيق ذلك، مع التأكيد على ضرورة تجديد أدوار الأكاديميين لتتماشى مع روح العصر وأهداف التنمية المستدامة.
سنة النشر : 2008
وصف الكتاب
شهد التعليم العالي في الربع الأخير من القرن العشرين تحولات جذرية طالت أساليب التدريس، وأنماط التعلّم، ومجالاته، استجابةً لمجموعة من التحديات المتسارعة، أبرزها الثورة التقنية، الانفجار المعرفي، العولمة، وبروز اقتصادات قائمة على المعرفة. وقد أصبحت الجامعات اليوم مطالبةً أكثر من أي وقت مضى بالاستثمار الأمثل في رأس المال البشري، عبر تطوير المهارات، واستحداث تخصصات تتماشى مع متطلبات العصر، وتخرّج كوادر قادرة على مواجهة التغيرات السريعة في السياقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.وقد ساهم انتهاء الحرب الباردة وبروز نظام عالمي جديد في دفع المؤسسات التعليمية إلى إعادة النظر في أهدافها ومناهجها، وربط التعليم باحتياجات الأفراد والمجتمعات، مع تركيز خاص على مؤسسات التعليم العالي التي باتت تُعَدّ محركًا رئيسيًّا للتنمية. وفي هذا السياق، برز "جودة التعليم العالي" كأحد أبرز التحديات التي تواجه صانعي السياسات التعليمية على المستويين الدولي والإقليمي. وقد دعت مؤتمرات عالمية، كمؤتمر اليونسكو حول التعليم العالي في القرن الحادي والعشرين، إلى تعزيز جودة النوعية لا الكمية، مع التأكيد على أهمية تطوير الكفاءات المهنية والعلمية لأعضاء هيئة التدريس.
فأداء التعليم العالي لا ينفصل عن كفاءة من يقودونه. إذ يُعدّ أعضاء هيئة التدريس الركيزة الأساسية في تحقيق جودة المخرجات التعليمية، ما يستدعي الاستثمار المستمر في تطوير مهاراتهم التدريسية والبحثية والتقنية. ورغم أن الاهتمام بإعداد الأكاديميين يعود إلى القرن التاسع عشر، خاصة في الجامعات الأمريكية والبريطانية، فإن هذا المجال بدأ يحظى باهتمام واسع في العالم العربي مؤخرًا، خصوصًا في دول الخليج ومصر والأردن والجزائر والعراق.
وفي هذا الإطار، يشير الباحث إدوارد ساليز إلى أن الاستثمار في الكوادر البشرية يُعدّ استراتيجية محورية للمؤسسات الناجحة، حيث يتمحور حول أربعة عناصر أساسية: التزام المؤسسة بتطوير جميع موظفيها، وجود خطة استراتيجية واضحة، المراجعة الدورية لبرامج التدريب، وتقويم فعالية عمليات التطوير. وانطلاقًا من هذه الرؤية، تكتسب هذه الدراسة أهميتها من خلال تسليط الضوء على دور تطوير كفايات أعضاء هيئة التدريس في تعزيز جودة التعليم العالي، وبيان الوسائل الفعّالة لتحقيق ذلك، مع التأكيد على ضرورة تجديد أدوار الأكاديميين لتتماشى مع روح العصر وأهداف التنمية المستدامة.
جاءت هذه الدراسة بغية إلقاء الضوء على أهمية تطوير كفايات أعضـاء هيئـة التدريس وانعكاساتها على تحقيق الجودة في التعليم العالي مع إبراز لأهم الوسائل والاستراتيجيات التي يمكن إتباعها في هذا المجال، مع التأكيد على أدوار عضو هيئة التدريس المتجددة والمنسجمة مع روح العصر ومتطلباته، والتي ينبغي أن تظهر في المحصلة على المخرجات التعليمية التي يتقرر وفقها مستوى جودة التعليم