المناهج الكمية و الكيفية في علم الاجتماع
مقدمة الكتاب
عندما نشر أميل دوركايم كتابه عن قواعد المنهج في علم الاجتماع في بداية القرن الماضي لم تكن الكتابات عن المنهج في علم الاجتماع قد أخذت هذا الشكل المستقل والمركز حول المنهج كما قدمه دوركايم، بمثل ما جاء في كتابات رواد علم الاجتماع من أمثال أوجست و كومته في كتابه الفلسفة الوضعية وكتاب المقدمة عند ابن خلدون.
وقد ساعد هذا التركيز من جانب أميل دوركايم على تطوير قواعد المنهج في علم الاجتماع خاصة الملاحظة، والمقارنة والتفرقة بين الظواهر السليمة والمعتلة وتفسيرها. وقد تسارع تطور المنهج في علم الاجتماع بعد ذلك، وظهر التميز واضحا بين المدخل الوصفي (الكمي)، والمدخل التفسيري (الكيفي).
وأخذ البحث في علم الاجتماع يتردد بين استخدام المنهج التجريبي والمنهج التاريخي المقارن واكتسبت طرق البحث الكمي في علم الاجتماع، وخاصة المسح الاجتماعي، والقياس الاجتماعي وتحليل المضمون، وغيرها شهرة واسعة، واحتلت أدوات البحث الكمي مثل الاستبيان والمقابلة المقننة مكانة واضحة وسيطرة كاملة على فكر الباحثين في علم الاجتماع، ثم أخذت الأنظار تنصرف على استحياء نحو البحث الكيفي في علم الاجتماع، وتوظيف التاريخ في بحوث علم الاجتماع، والاستعانة بطرق دراسة الحالة والسيرة الذاتية وغيرها في هذا الصدد.
ولم تتوقف مسيرة التطور في مناهج البحث في علم الاجتماع، وإنما بدأت انطلاقة جديدة خاصة بعد أن نشر أنتوني جيدنز كتابه عن القواعد الجديدة للمنهج في علم الاجتماع عام (1993)، وظهر على ساحة المنهج في علم الاجتماع مجموعة جديدة من طرق البحث الكيفي، مثل تحليل المحادثة وتحليل الخطاب، وجماعة المناقشة البؤرية، أضف إلى ذلك مجموعة أخرى من أدوات جمع البيانات الكيفية، لم تكن معروفة من قبل، مثل المدونات.
وفي المقابل كان هناك الجديد في طرق البحث الكمي، مثل طريقة دلفي والمؤشرات الاجتماعية، وأدوات جمع البيانات الكمية مثل استخدام البريد الإلكتروني في جمع البيانات، وكان من المنطقي عند الكتابة باللغة العربية عن مناهج علم الاجتماع في الألفية الثالثة أن نسلط الضوء على هذا التطور والتجديد في منهج علم الاجتماع .
ولذلك جاء كتاب المناهج الكمية والكيفية في علم الاجتماع، ليضم تسع فصول. وثلاث أبواب، تناول الباب الأول أصول المنهج في البحث الاجتماعي، من حيث المفهومات الأساسية (الفصل الأول) والأصول الفكرية والتاريخية (الفصل الثاني)، وأخلاقيات البحث الاجتماعي ( الفصل الثالث)، والأسس النظرية للمناهج الكمية والكيفية في علم الاجتماع ( الفصل الرابع)، أما الباب الثاني، فيضم المناهج والطرق الكمية في البحث الاجتماعي، حيث يتناول الفصل الخامس (المنهج التجريبي) ويعالج الفصل السادس (طرق البحث الكمي) ويدور الباب الثالث حول المناهج والطرق الكيفية في البحث الاجتماعي، ويشمل الفصل السابع تناول للمنهج التاريخي المقارن، والفصل الثامن يدور حول الطرق الكيفية في البحث الاجتماعي، أما الفصل التاسع والأخير فقد خصص لأدوات جمع البيانات الكمية والكيفية في البحث الاجتماعي .
رابط الكتاب
حقوق الكتاب محفوظة لدار النشر